به نقل از «خبرگزاری برنا»

نیکزاد: طرح دو فوریتی برای اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی امروز اعلام وصول می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۶۸۱۵

نایب رئیس مجلس اظهار داشت: مشکل توقف صدور پروانه‌های ساختمانی در شهرهای کوچک و متوسط با اعلام وصول دوفوریت طرحی در جلسه امروز مجلس و حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی مرتفع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری برنا، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در جلسه علنی امروز (دوشنبه 11 اردیبهشت ماه(مجلس شورای اسلامی گفت: موادی که پیش از عید در خصوص سازوکار حق بیمه کارگران ساختمانی تصویب کردیم، متأسفانه برای فرآیند صدور پروانه‌های ساختمانی در سراسر کشور ایجاد مشکل کرد، حال با همکاری و هماهنگی شما به عنوان نایب رئیس مجلس طرح اصلاح آن تدوین شده و هم اکنون به صورت دو فوریتی در نوبت اعلام وصول است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به دلیل اشتباهی که در متن نهایی گزارش وجود داشت، نحوه محاسبه صدور پروانه‌های ساختمانی در شهرهای کوچک و متوسط سرسام‌آور شده است و امکان صدور پروانه‌ها از بین رفته است و شهرداری‌ها نیز دچار مشکل شدند و حالا نیز خوشبختانه کمیسیون عمران و کمیسیون‌ اجتماعی با کلیات آن موافق هستند و از رئیس جلسه می‌خواهم این اصلاحیه با توجه به اینکه باعث خواهد شد گره از کار مردم باز شود، اعلام وصول شود تا بتوانیم مشکل صدور پروانه‌های ساختمانی بابت حق بیمه کارگران ساختمانی در شهرهای کوچک و متوسط را حل کنیم.

وی افزود: متأسفانه امروز در شهرهای کوچک و متوسط موانعی برای صدور پروانه‌های ساختمانی ایجاد شده است و با توجه به اهمیت موضوع از رئیس جلسه می‌خواهم با اعلام وصول این موضوع با قید فوریت موافقت کند تا دوفوریت آن اجرایی شود.

علی نیکزاد ثمرین در پاسخ به این تذکر اظهار داشت: نمایندگان در حوزه انتخابیه و در ایام سرکشی نمایندگان مراجعاتی داشته‌اند و لذا آقای دکتر قادری طرحی را ارائه کردند تا 4 الی 6 درصد از قیمت منطقه‌ای را برای تأمین اجتماعی دریافت داشته باشند و این موضوع برخلاف نظر طراح محترم تصویب شد و 4 الی 6 درصد قیمت منطقه‌ای تبدیل به 4 الی 6 درصد حداقل حقوق و دستمزد تصویب شد و حالا یک سازنده اگر صد مترمربع بخواهد مجوز ساخت بگیرد، اکنون باید 21 الی 25 میلیون تومان پرداخت کند در حالی که قبلاً این موضوع 2 الی 3 میلیون تومان بود بنابراین دوستان کمیسیون عمران و برادر ارجمند آقای عیسی‌زاده رئیس کمیسیون اجتماعی این موضوع را مدنظر قرار دادند و ما اصلاح آن را انجام دادیم و ان‌شاء الله امروز آن را اعلام وصول خواهیم کرد و اگر غیر از این باشد متأسفانه مشکل خواهیم داشت چرا که پروانه‌های ساختمانی در سازمان تأمین اجتماعی متوقف است.

وی تأکید کرد: ما این موضوع را امروز اعلام وصول خواهیم کرد و ان‌شاء الله فردا در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار خواهد گرفت.

 در نهایت پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: درخواست دوفوریتی طرح اصلاحیه مذکور برای حل مشکل پروانه ساختمانی شهرهای کوچک و متوسط در حال بارگذاری در سامانه است و ان‌شاء الله دوستان نماینده آن را امضا کرده تا هر چه سریعتر اعلام وصول شده و به کمیسیون ارجاع شود تا فردا در دستور کار قرار گیرد.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: دستمزد رئیس مجلس علی نیکزاد مجلس شورای اسلامی برنا صدور پروانه های ساختمانی پروانه های ساختمانی بیمه کارگران ساختمانی شهرهای کوچک و متوسط اعلام وصول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۶۸۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم